تحول الإضراب إلى حركة احتجاجية شاملة وعصيان مدني ومواجهات مع قوى الأمن، ورفض لكل الحلول الرسمية المقترحة في دلالة على عدم الثقة في الحكومة وإصرار على الوصول لحل جذري ينهي الأزمة دون تسويف أو مسكنات.

تقدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2022 بالمشروع، والذي أحاله بدوره إلى لجنة نيابية مشتركة مشكلة من "اللجنة القانونية، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة" للنظر فيه، ومناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة حوله قبل تشريعه.

في أواخر يوليو/تموز 2022 أحال البرلمان المشروع إلى لجنة نيابية مشتركة (القانون، والمرأة وشؤون الأسرة)، للنظر فيه وإبداء الملاحظات اللازمة، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات واسعة حوله.

قال موقع "مركز الدراسات الدولية" إن العاهل الأردني عبد الله الثاني كان هو الذي طلب من رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، تشكيل لجنة مؤلفة من 92 عضوا ممثلا عن أطياف سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلة. 

أوضحت صحيفة "يني شفق" في مقال للكاتب طه كيليج أن أصل الحادثة، التي تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي مرت بها البلاد مؤخرا، يعود إلى الهجمات الإسرائيلية على القدس والأقصى وغزة خلال شهر رمضان.